(صوت العراق) - PNA- أعلن عضو قائمة التحالف الكوردستاني أنه يجب على المحكمة الدستورية حل مسألة إستلام رئيس الجمهورية لمنصب رئيس الوزراء.
قال سيروان زهاوي عضو قائمة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي في تصريح خاص لوكالة أنباء بيامنير: بحسب المادة 81 من الدستور العراقي، يحق لرئيس الجمهورية إستلام منصب رئيس الوزراء إذا كان شاغراً، حتى يتم إختيار شخص آخر لهذا المنصب.
مضيفاً أنه على المحكمة الدستورية تفسير هذه المادة، وتحديد الحالات التي يستلم فيها رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء، هل في حالة وفاة رئيس الوزراء، أم في حال إقالته أو تقديم إستقالته، أو إنتهاء مدة حكومته لتصبح حكومة تصريف الأعمال.
وكان القيادي في الائتلاف الوطني "محمد ناجي" قد ذكر في تصريح صحفي أن المادة (81) من الدستور العراقي تنص على قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان،مبينا أن هذه المادة التشريعية يمكن اعتمادها من خلال أيجاد حكومة مؤقتة خاصة ونحن مقبلين على انتهاء الموعد القانوني للحكومة.
مبينا أن يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر يكون أخر أيام الحكومة وفي حالة عدم تشكيل الحكومة الجديدة نكون قد دخلنا في فراغ دستوري حقيقي وبالتالي لابد من تفعيل هذه المادة لتجنب الوقوع في الفراغ الدستوري لحين تشكيل الحكومة.
كما أشار إلى أن الدستور أجاز لرئيس الجمهورية تولي منصب رئاسة الوزراء إضافة الى منصبه كرئيس للجمهورية في حال أي سبب كان ونحن لا نمانع ذلك في حال انتهاء ولاية الحكومة الحالية او عدم تمكن الكتل السياسية من تشكيل مجلس النواب المقبل لحين الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية تضم جمع المكونات.
ارسل هذا الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع